ترمز مجوز بر بازار AI؛ هفت ایراد اتاق تهران به پروانه خدمات هوش مصنوعی

اتاق بازرگانی تهران از معاون اول رئیس‌جمهوری خواسته است اجرای مصوبه «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی» یا AISP تا زمان بررسی مجدد متوقف شود.

این درخواست به معنی لغو مصوبه نیست؛ اتاق تهران خواهان تعلیق اجرای آن، ارزیابی آثار اقتصادی و اصلاح چارچوب با مشارکت بخش خصوصی شده است. محور اعتراض نیز اصل نظارت بر هوش مصنوعی نیست، بلکه یکسان‌گرفتن اپراتورهای بزرگ زیرساختی با استارتاپ‌ها و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار است.

اتاق تهران دقیقا چه درخواستی دارد؟

نامه اتاق تهران در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، و با امضای محمود نجفی‌عرب، رئیس این اتاق، تنظیم شده است. اتاق تهران در این نامه هفت ایراد را به مصوبه شماره ۸ جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وارد کرده و پیشنهاد داده موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شود.

در متن نامه تأکید شده تنظیم‌گری برای امنیت، مسئولیت‌پذیری و توسعه زیرساخت ضروری است، اما باید به شکلی انجام شود که «به ایجاد موانع جدید جهت ورود کسب‌وکارها منجر نشود». این جمله نشان می‌دهد اختلاف بر سر نبود مقررات نیست؛ بحث اصلی، دامنه شمول، هزینه ورود و تناسب الزامات با اندازه و ریسک هر فعالیت است.

پروانه AISP چه الزاماتی ایجاد می‌کند؟

AISP در این مصوبه به ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی اشاره دارد. دامنه خدمات مشمول آن فقط اجاره سرور یا پردازنده نیست و از زیرساخت رایانشی IaaS تا بستر توسعه PaaS، نرم‌افزار SaaS، مدل‌های آماده، پردازش زبان طبیعی، تحلیل تصویر، سامانه‌های توصیه‌گر و تولید محتوای متنی، صوتی و تصویری امتداد پیدا می‌کند.

متقاضی باید یک شخصیت حقوقی غیردولتی ثبت‌شده در ایران باشد و سهم یا حق رأی شرکای خارجی آن از ۴۹ درصد فراتر نرود. حداقل ظرفیت فنی نیز ۲۰۰ پتافلاپس با دقت FP16 تعیین شده است؛ یعنی زیرساخت باید در محاسبات ممیز شناور نیمه‌دقت، توان نظری حدود ۲۰۰ کوادریلیون عملیات در ثانیه داشته باشد. این شاخص ظرفیت محاسباتی را اندازه می‌گیرد و به‌تنهایی کیفیت مدل، دقت پاسخ یا امنیت یک سرویس را تضمین نمی‌کند.

حق امتیاز اولیه پروانه ۵۰۰ میلیارد ریال، معادل ۵۰ میلیارد تومان، تعیین شده و نامه اتاق تهران از ضمانت‌نامه هزار میلیارد ریالی، معادل ۱۰۰ میلیارد تومان، نیز نام می‌برد. دارنده پروانه باید از سال دوم ظرفیت پردازشی خود را سالانه دست‌کم ۵۰ درصد افزایش دهد. در گزارش ابلاغ مصوبه، پرداخت سه درصد درآمد سالانه به دولت نیز در شمار تعهدات آمده است.

هفت ایراد اتاق تهران به مصوبه پروانه خدمات هوش مصنوعی

این موارد از گزارش منتشرشده درباره اعتراض رسمی اتاق بازرگانی تهران و متن پیوست‌شده نامه استخراج شده‌اند.

چرا قرارگرفتن زیرساخت و نرم‌افزار زیر یک پروانه مسئله‌ساز است؟

راه‌اندازی یک خوشه پردازشی ۲۰۰ پتافلاپسی با ساخت یک نرم‌افزار تشخیص متن، دستیار سازمانی یا سامانه پیشنهاددهنده یک فعالیت اقتصادی یکسان نیست. اپراتور زیرساخت باید هزینه پردازنده‌های شتاب‌دهنده، مرکز داده، برق، خنک‌سازی، شبکه، امنیت فیزیکی و پایداری سرویس را بپردازد. در مقابل، یک توسعه‌دهنده SaaS ممکن است ظرفیت موردنیاز خود را اجاره کند و ارزش اصلی محصولش در داده، الگوریتم و تجربه کاربری شکل بگیرد.

اگر هر دو گروه ملزم به دریافت پروانه‌ای با شرایط مشابه شوند، شرکت کوچک یا باید سرمایه‌ای نامتناسب با مدل کسب‌وکار خود فراهم کند یا فعالیتش را بر بستر یکی از دارندگان بزرگ مجوز ادامه دهد. حالت دوم می‌تواند قدرت قیمت‌گذاری، کنترل زیرساخت و دسترسی به بازار را در اختیار تعداد محدودی اپراتور قرار دهد. این نتیجه هنوز قطعی نیست، اما همان ریسکی است که اتاق تهران در نامه خود برجسته کرده است.

برای درک مفاهیم پایه، مطلب هوش مصنوعی چیست و چگونه کار می‌کند؟ تفاوت مدل، داده و پردازش را توضیح می‌دهد. از سوی دیگر، گسترش خدمات سازمانی بدون ضوابط داده می‌تواند خطر افشای اطلاعات را بیشتر کند؛ بنابراین حفاظت از اطلاعات شخصی در هوش مصنوعی باید مستقل از اختلاف بر سر شیوه مجوزدهی جدی گرفته شود.

آیا توقف مصوبه به معنی فعالیت بدون نظارت است؟

تعلیق پیشنهادی اتاق تهران به معنی کنارگذاشتن مقررات امنیت، حفاظت از داده، شفافیت یا مسئولیت ارائه‌دهنده نیست. پیشنهاد بخش خصوصی، تفکیک اپراتورهای زیرساختی از سازندگان مدل و نرم‌افزار و سپس تعیین الزام متناسب با ماهیت، اندازه و سطح ریسک هر فعالیت است.

در چنین رویکردی، اپراتوری که منابع پردازشی گسترده در اختیار هزاران مشتری می‌گذارد می‌تواند مشمول الزامات سرمایه، پایداری و گزارش‌دهی سخت‌گیرانه‌تری باشد. یک شرکت کوچک ارائه‌دهنده نرم‌افزار کم‌ریسک نیز به‌جای تأمین ۲۰۰ پتافلاپس، باید روی امنیت داده، رضایت کاربر، شفافیت عملکرد مدل و پاسخ‌گویی در برابر خطا تمرکز کند. خدمات حساس در سلامت، اعتبارسنجی مالی یا زیرساخت‌های حیاتی نیز می‌توانند قواعد مستقل و شدیدتری داشته باشند.

وزیر اقتصاد پیش‌تر از بررسی مجوزهای این حوزه در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هیئت مقررات‌زدایی خبر داده و هدف آن را مقررات‌گذاری متمرکز و تسهیل‌شده اعلام کرده بود. این سابقه نشان می‌دهد مسئله پروانه پیش از نامه اتاق تهران نیز در سطح دولت مورد بررسی قرار داشته است.