بازار موبایل در تنگنای ارز و واردات؛ پشت پرده گرانی در ایران

جهش نرخ ارز، توقف پنج‌ماهه ثبت سفارش، افت نزدیک به ۷۰ درصدی واردات، هزینه‌های گمرکی و لجستیکی و کاهش قدرت خرید خانوار هم‌زمان بر بازار اثر گذاشته‌اند. بازگشایی محدود مسیر واردات می‌تواند بخشی از حباب قیمت گوشی را تخلیه کند، اما محدودیت ۴۰۰ یورویی و سهمیه مرحله‌ای اجازه نمی‌دهد کمبود تمام رده‌ها فوراً برطرف شود.

تصویر فشرده بحران بازار موبایل ایران

پنج ماه توقف ثبت سفارش چگونه عرضه را محدود کرد؟

امکان ثبت سفارش جدید از محل سهمیه سال ۱۴۰۵ تا میانه شهریور فراهم نبود. در این مدت، شرکت‌ها بازار را با موجودی انبار و سفارش‌های نیمه‌تمام سال گذشته تغذیه کردند. طبق اطلاعیه بازگشایی فرایند واردات، از ۱۶ شهریور ثبت سفارش و ویرایش پرونده‌ها دوباره فعال شد؛ اما این مجوز فعلا گوشی دارای ارزش کمتر از قیمت ۴۰۰ یورو را پوشش می‌دهد.

سهمیه اولیه هر واردکننده نیز معادل یک‌هشتم میانگین سابقه واردات سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده است. بنابراین «بازشدن سامانه» با «بازگشت کامل عرضه» یکسان نیست. ثبت سفارش، تامین ارز، خرید خارجی، حمل، ترخیص و توزیع عمده هرکدام زمان می‌برند و ورود کالا به ویترین فروشگاه با تأخیر انجام می‌شود.

محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی‌وتصویری و تلفن همراه تهران، درباره اثر افزایش عرضه گفته است: «با افزایش حجم واردات روند کاهش قیمت و تخلیه حباب‌های کاذب به‌صورت طبیعی محقق خواهد شد.» این اظهارنظر اتحادیه یک پیش‌بینی مشروط است؛ کاهش پایدار زمانی رخ می‌دهد که ورود محموله‌ها استمرار داشته باشد و هم‌زمان شوک تازه‌ای در بازار ارز شکل نگیرد.

آمار گمرک از شدت کمبود چه می‌گوید؟

بر اساس آماری که فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، اعلام کرده است، تعداد تلفن‌های واردشده در پنج ماه ابتدایی سال قبل حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه بود؛ این عدد در دوره مشابه ۱۴۰۵ به نزدیک یک میلیون دستگاه رسید. محاسبه اختلاف دو رقم، افتی در حدود ۶۸٫۴ درصد را نشان می‌دهد. ارزش واردات نیز حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. عسگری علت اصلی کندشدن فرایند را اولویت وزارت صمت برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی عنوان کرد.

افت واردات به معنی کاهش مشابه در فروش نیست؛ زیرا بخشی از تقاضا از موجودی قبلی تامین شده است. بااین‌حال، هرچه ذخیره مدل‌های پرفروش کمتر شود، فروشنده بهای جایگزینی کالا را مبنای تصمیم می‌گیرد، نه هزینه‌ای که ماه‌ها قبل برای خرید موجودی پرداخته بود. همین سازوکار می‌تواند قیمت بازار را پیش از رسیدن محموله جدید بالا ببرد.

نرخ ارز چگونه به برچسب فروش تبدیل می‌شود؟

تلفن همراه کالایی وابسته به واردات است و تغییر نرخ تأمین ارز تقریباً تمام زنجیره را متاثر می‌کند. گزارش بازار ارز ۲۷ شهریور نشان می‌دهد دلار آزاد هفته را در محدوده ۲۲۷ هزار تومان پایان داد. این عدد نرخ رسمی گمرکی یا نرخ واحد تمام واردکنندگان نیست؛ اما انتظارات بازار و هزینه تامین ارز صادراتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

ساختار ساده بهای تمام‌شده را می‌توان چنین دید:

ارزش ارزی کالا × نرخ موثر تامین ارز + حقوق ورودی + مالیات و عوارض + حمل و بیمه + گارانتی و توزیع

در نتیجه، افت چنددرصدی ارز ممکن است در کوتاه‌مدت اثر محدودی داشته باشد، زیرا محموله موجود با نرخ قبلی خریداری شده است. در مقابل، جهش ارز سریع‌تر در قیمت فروش منعکس می‌شود؛ واردکننده و فروشنده باید سرمایه کافی برای جایگزین‌کردن همان دستگاه داشته باشند.

عبدالمهدی اسدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن موبایل ایران، درباره کوچک‌شدن تقاضا گفته است: «این کوچک شدن بازار مستقیماً به وضعیت اقتصادی بازمی‌گردد.» طبق گزارش اظهارات اسدی، ارزبری بازار از حدود چهار میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۱٫۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده و دوره تعویض دستگاه نیز به حدود دو سال افزایش یافته است.

تعرفه‌ها کدام گوشی‌ها را بیشتر گران می‌کنند؟

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، هنگام اعلام مصوبه گفت: «حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه با قیمت ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو، ۱۵ درصد» تعیین شده است. نرخ مدل‌های بالاتر از ۹۰۰ یورو نیز ۳۰ درصد اعلام شد. این ارقام بعدا در جدول گمرک برای رویه‌های تجاری، مسافری و پستی درج شدند.

در نتیجه، بازار با دو سیاست هم‌زمان مواجه است: ثبت سفارش تازه فعلا زیر ۴۰۰ یورو انجام می‌شود، اما مدل‌های گران‌تر با حقوق ورودی بالاتری روبه‌رو هستند. این ترکیب می‌تواند عرضه گوشی اقتصادی را به‌تدریج تقویت کند، ولی برای پرچمداران اپل و سامسونگ کاهش سریع قیمت را تضمین نمی‌کند.

برای مشاهده فاصله واقعی رده‌ها، لیست قیمت روز گوشی مبنای عمومی مقایسه است. در بخش گران بازار نیز می‌توان تغییرات قیمت گوشی‌های اپل را کنار قیمت گوشی‌های سامسونگ قرار داد؛ چنین مقایسه‌ای باید در یک روز و میان نسخه‌هایی با حافظه، گارانتی و وضعیت رجیستری یکسان انجام شود.

آیا ادعای افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی با رشد متوسط ۵۰ درصد تناقض دارد؟

اسدی افزایش قیمت مدل‌های مختلف در سال ۱۴۰۵ را بین ۳۰ تا ۸۰ درصد عنوان کرده است. رمضان نیز در تیرماه از رشد متوسط حدود ۵۰ درصدی طی سه تا چهار ماه سخن گفت. این دو عدد متناقض نیستند: اولی بازه تغییرات میان مدل‌ها را نشان می‌دهد و دومی میانگین برآوردشده بازار در یک دوره مشخص است. مدل‌های اقتصادی، میان‌رده و پرچمدار به‌دلیل تفاوت ارزش ارزی، تعرفه و موجودی، رشد یکسانی ندارند.

اسدی سه محرک را برجسته کرد: توقف صدور مجوز واردات، افزایش هزینه حمل‌ونقل و رشد جهانی قیمت تراشه و حافظه. بااین‌حال، سهم دقیق هر عامل برای هر مدل منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان افزایش یک دستگاه مشخص را بدون فاکتور واردات و ساختار هزینه، کاملاً به قطعات یا حمل نسبت داد.

بازار پس از بازگشایی ثبت سفارش به کدام سمت می‌رود؟

در کوتاه‌مدت سه سناریو اهمیت دارد. اگر محموله‌های زیر ۴۰۰ یورو منظم وارد شوند و ارز آرام بماند، رقابت در رده اقتصادی و میان‌رده می‌تواند حباب بعضی مدل‌ها را کاهش دهد. اگر تخصیص سهمیه یا انتقال ارز دوباره کند شود، موجودی محدود اثر بازگشایی سامانه را خنثی می‌کند. در سناریوی سوم، افزایش نرخ ارز حتی با رشد واردات می‌تواند مانع کاهش ریالی شود.

برای خریدار، «صبر یک تا دو هفته‌ای» وعده قطعی ارزان‌شدن همه مدل‌ها نیست. پیش از پرداخت، شناسه دستگاه، فعال‌سازی همتا، اعتبار گارانتی و پروانه کسب فروشنده باید بررسی شود. راهنمای شکایت از فروشندگان موبایل نیز مسیر پیگیری خریدهای مسئله‌دار را توضیح می‌دهد. همچنین، برای خرید گوشی از بازار موبایل یا مجتمع تجاری علاالدین بهتر است که نکات مهم در مقاله «قبل از خرید گوشی از علاالدین این ۷ مورد را بررسی کنید» را با دقت بخوانید.

جمع‌بندی داده‌های فعلی روشن است: بحران از کمبود فیزیکی کالا، سیاست ارزی، تعرفه و افت ارزش پول ملی به‌طور هم‌زمان نیرو می‌گیرد. بهبود عرضه زیر ۴۰۰ یورو خبر مثبتی است، اما مسیر قیمت گوشی همچنان بیش از هر چیز به ثبات ارز، تداوم مجوز واردات و سرعت ورود واقعی کالا به شبکه رسمی وابسته خواهد بود.