در ماه‌های اخیر رسانه اجتماعی توییتر با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو بوده است، اما این بار مقامات استرالیایی فرصتی یک ماهه را برای جلوگیری از انتشار محتوای توهین‌آمیز در توییتر داده‌اند.
جولی اینمن گرانت، مدیر امنیت الکترونیک استرالیا، طی اخطاری به توییتر اعلام کرد که باید ظرف مدت ۲۸ روز از بازنشر محتوای توهین‌آمیز در این پلتفرم محبوب جلوگیری کند. وی اظهار کرد از زمانی که ایلان ماسک مالیکت توییتری را تصاحب کرد هیچ‌‌گونه اقداماتی برای برخورد با چنین محتوایی صورت نگرفته و همین امر باعث افزایش نگرانی‌ها در استرالیا شده است.
تا ابتدای نیمه اول سال ۲۰۲۳ میلادی، اداره امنیت الکترونیک استرالیا با شکایات زیادی در مورد نفرت پراکنی در محیط وب روبه‌رو شد که بیش از نیمی از آن‌ها به توییتر تعلق دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است بسیاری از حساب‌های کاربری که قبل از ماسک به حالت تعلیق درآورده شده بودند دوباره بازگردانی شده‌اند که باعث افزایش نگرانی‌ها می‌شود. توییتر در دی ماه سال گذشته بخش عظیمی از کارمندان خود را اخراج کرد و همین امر باعث کاهش خدمت‌رسانی در قسمت‌های مخلتف این کمپانی شده است.
جولی اینمن گرانت یک اخطار حقوقی حاوی ۳۶ سوال دقیق و جامع را درباره سیاست‌های توییتر برای برخورد با نشر محتوای توهین‌آمیز به توییتر ارسال کرده است و از این رسانه می‌خواهد که پاسخ‌های دقیقی را در این رابطه بدهد. اگر توییتر تا ۲۸ روز به سوالات پاسخ درست ندهد ملزم به پرداخت ۷۰۰ هزار دلار استرالیا برابر با ۴۷۶ هزار دلار آمریکا جریمه می‌شود. در ادامه به برخی از سوالات اداره امنیت الکترونیک استرالیا می‌پردازیم:
- توییتر بر چه‌اساسی محتوای توهین‌آمیز را حذف می‌کند؟
- چگونه با متخلفان برخورد می‌کند؟
- چگونه تضمین می‌کند که الگوریتم‌های توییتر باعث تشویق کاربران به انتشار مطالب توهین‌آمیز نمی‌شود؟
علاوه‌براین، اطلاعیه مورد بحث سیاست‌های خود را در رابطه با رفتار‌های توهین‌آمیز قومی، نژادی، جنسیتی و عوامل دیگر صراحتا اعلام کند. در غیر این‌صورت، مشمول پرداخت جریمه‌های سنگین‌تری می‌شود.
به‌نقل از سایت خبری apnews، توییتر در استرالیا با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند و باید ظرف مدت ۲۸ روز به بیانیه‌ای که از سوی اداره امنیت الکترونیک استرالیا پاسخ دهد که چرا با محتوای توهین‌آمیز در پلتفرم خود برخورد قاطع نمیکند. همچنین، اگر مدیران ارشد توییتر پاسخی مستدل ارائه ندهند باید جریمه‌های سنگینی را متحمل شوند.
سیاست‌های توییتر برای مقابله با متحوای توهین‌آمیز
سیاست‌های توییتر نشان می‌دهد که این رسانه با هرگونه محتوای ضد نژادی، قومی و ملیتی، گرایش‌های جنسیتی را ممنوع می‌کند؛ خط مشی‌های توییتر همچنین هدف قرار دادن افراد یا گروه‌های همجنس‌گرا را به قصد آزار و اذیت ممنوع کرده است، اما درحال‌حاضر هیچ برخوردی با این دسته افراد برای انتشار محتوا‌‌های توهین‌آمیز نمی‌شود.
علاوه‌بر این، استفاده از هرگونه تصاویر و نماد‌های توهین‌آمیز برای پروفایل‌ها ممنوع است؛ توییتر استفاده از نام‌های توهین‌آمیز را برای پروفایل تایید نمیکند و کاربران نمی‌تواند چنین اسامی را برای خود انتخاب کنند. این رسانه اجتماعی می‌گوید اگر شخصی به انتخاب یا نشر محتوای توهین‌آمیز ادامه دهد حساب کاربری‌اش به حالت تعلیق در می‌آید.
قوانین منتشر شده در توییتر نشان می‌دهند که توییتر در صورت گزارش چنین اتفاقاتی حساب کاربری را مورد بررسی قرار داده و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. گزارشی از وب‌سایت خبری Mashable می‌گوید که توییتر از فناوری بهره می‌برد که هرگونه محتوای توهین‌آمیز را به‌صورت خودکار شناسایی و حذف می‌کند. توییتر این توضیحات را در پلتفرم خود عموما منتشر کرده است، اما به‌نظر می‌رسد جولی اینمن گرانت با چنین توضیحاتی قانع نمی‌شود.
کلام آخر
اطلاعیه حقوقی کمیسیون امنیت الکترونیک استرالیا کاملا نشان می‌دهد که دولت این کشور با جدیت نشر محتوای توهین‌آمیز را در توییتر پیگیری می‌کند؛ بنابراین، تنها ۲۸ روز به این شبکه اجتماعی فرصت داده‌اند تا پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه کند یا با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو می‌شود. چنین برخوردی یک زنگ خطر برای توییتر و تمامی رسانه‌های اجتماعی مشابه خواهد بود تا با جدیت بیشتری به کنترل محتوا انتشار یافته از سوی کاربران حقیقی بپردازند.
اخبار مرتبط: جریمه ۱.۲ میلیارد یورویی متا از سوی اتحادیه اروپا
