طی جلسه اعتراضی انجمن واردکنندگان موبایل که در روز 23 اردیبهشت 1403 برگزار شد بحثهای مهمی پیرامون عدم تخصیص ارز به مدت 4 ماه به واردکنندگان تلفن همراه صورت گرفت.
جلسه اعتراضی انجمن واردکنندگان موبایل پیرامون مسائل و مشکلات این صنف برگزار شد که اصلیترین معضل موردبحث، عدم تخصیص 120 روزه ارز به واردکنندگان تلفن همراه بود. اعضای این انجمن، با ضروری دانستن تلفن همراه بهعنوان یک کالای اساسی، نسبت به سیاستهای تبعیضی موجود در این زمینه اعتراض کردند.
گفتنی است که در راستای قانون واردات در مقابل صادرات، از ابتدای سال تا تاریخ 21 فروردین، واردکنندگان کالاهای اساسی نظیر دارو و کالاهای بازرگانی، ارز موردنیاز برای واردات به مبلغ 6 میلیارد و 801 میلیون دلار را دریافت کردهاند که واردکنندگان موبایل مدعی هستند از این ارز محروم شدهاند. اما در جلسه روز گذشته رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اشاره به وعدههای داده شده در این زمینه گفت قرار براین شد که مسئولان، تا پایان هفته جاری تمام تخصیصها تا تاریخ آخر دیماه سال 1402 را تایید کنند. بااین وجود هنوز تکلیف ارز دریافت نشده از بهمن ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سالجاری مشخص نشده است.
با اینحال در جلسه مذکور، سوالی با این مضمون مطرح شد که چطور باوجود اینکه از چندین ماه گذشته، ارز دولتی به واردکنندگان تلفن همراه تعلق نگرفته اما تعدادی از شرکتها سبد محصولاتشان را هر روز کامل و پر میکنند؟ در ادامه این بحث، اعضای شرکتکننده، با رانتی خواندن سازوکار شرکتهای مذکور، خواستار شفافسازی و همکاری گمرک با انجمن واردکنندگان در زمینه ارائه اطلاعات واردات شدند.
نکته دیگر مطرح شده در این جلسه این بود که در کشورهای پیشرفته دولت با انجمنها و تشکلها بهعنوان نهادهای حساس همکاری کرده و در ایران نیز این اتفاق برای بعضی تشکلها رخ میدهد و براساس گزارشهای آنها فرآیند تخصیص ارز صورت میگیرد، اما درمورد صنف موبایل بهعنوان یک کالای اساسی تعامل با دولت صورت نمیگیرد.
همچنین شرکتکنندگان در جلسه اعتراضی واردکنندگان موبایل از اقدامات غیرقانونی که در زمینه رجیستری گوشیهای ممنوع در کشور صورت میگیرد ابراز نگرانی کردند.
اخبار مرتبط: ترفند کلاهبرداری با پیامک رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵