رویه واردات تلفن همراه در مقابل ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیر، باعث سوق دادن افراد غیرمتخصص به حوزه بازار موبایل شده است.
روند تغییرات در زمینه ورود گوشی‌های خارجی به گمرک ایران، طی سال 1401 آغاز شده بود که براساس آن باتوجه به نابسامانی ارز، قرار برآن شد که گوشی‌ها برحسب قیمت به دو بخش بیشتر از 600 دلار و کمتر از 600 دلار تقسیم شوند. اما پیامد این قضیه، دو مشکل در بازار مربوط به این کالا و رویه واردات تلفن همراه ایجاد کرده بود. این مشکلات ناشی از درنظر نگرفتن سقف واردات و همچنین نیاز نداشتن به سابقه و تخصص از یک سو و از سوی دیگر عرضه با قیمت دلخواه بود که هرکدام تبعات خاص خود را داشت.
حذف تخصص و سابقه دراین زمینه منجر به سفارش خارج از سقف موردنیاز یعنی 10 میلیاردی شده و عرضه با قیمت دلخواه هم قیمت ارز را در بازار غیردولتی دچار افزایش کرده بود. مجموع این مشکلات منجر به ایجاد تغییرات دیگر و تصویب قانون واردات در مقابل صادرات شد. این طرح درآغاز شروع، به‌نوبه خود باعث سوءاستفاده عده‌ای از منابع ارزی شده بود. البته ناگفته نماند که در سال 1401 هجوم افراد غیرمتخصص به بازار موبایل، بسیار بیشتر از سال 1402 بود. طی سال 1402 شرکت‌های فعال در صنف تلفن همراه، برای استفاده از طرح و بهره‌وری در زمینه کم شدن زمان انتظارشان در صف‌های طولانی دریافت ارز نیمایی و پرکردن سبد کالایشان از انواع مختلف گوشی، عرصه را مناسب دیدند.
اما این طرح نتوانست کارایی لازم را داشته باشد و یکی از دلایل آن ایجاد مشکل در مرحله ثبت اظهارنامه کالا در گمرک بود. اما با این‌وجود آنچه مسلم است این‌که باید ساز و کار منطقی برای رویه واردات تلفن همراه به‌گونه‌ای درنظر گرفته شود که هم از ورود افراد غیرمتخصص به بازار گوشی جلوگیری کند و هم کنترل بر بازار ارز از بین نرود.
اخبار مرتبط: رویه جدید تخصیص ارز موبایل در دستور کار قرار گرفت
