دولت استرالیا روز دوشنبه پیش‌نویس قانونی را معرفی کرد که مطابق آن کمپانی‌های بزرگ فناوری رقابت را محدود کرده و مانع از انتخاب آزادانه مصرف‌کنندگان در تغییر سرویس‌ها شوند، احتمالا تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا به‌دلیل انحصارگرایی جریمه شوند.
دولت کارگر مرکز-چپ استرالیا، با هدف مقابله با نفوذ گسترده شرکت‌های فناوری، هفته گذشته نیز قانونی را تصویب کرد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند؛ این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم این دولت برای تنظیم و نظارت روی فضای دیجیتال است.
به‌گزارش رویترز قانون پیشنهادی که به معاونت خزانه‌داری، استفن جونز، مربوط می‌شود، به کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (ACCC) اختیارات گسترده‌ای اعطا خواهد کرد. اختیارات شامل نظارت روی رعایت مقررات، تحقیق درباره رفتارهای ضدرقابتی در فضای آنلاین و اعمال جریمه‌های سنگین برای کمپانی‌های ناقض قوانین است. به‌گفته جونز در پیش‌نویس سخنرانی وی که در موسسه تحقیقاتی سیاست عمومی مک‌کل در سیدنی ارائه خواهد شد؛ این قانون پاسخی به چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال است.
جونز اظهار داشت: «اقتصاد دیجیتال به‌طور جدی چارچوب حقوقی فعلی ما را به‌چالش می‌کشد. پلتفرم‌های غالب، نه‌تنها امکان افزایش هزینه‌ها و کاهش انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را فراهم کرده‌اند، بلکه با استفاده از تاکتیک‌های غیرشفاف، کاربران را به استفاده از محصولات خاصی محدود می‌کنند. شرایط مذکور تقریبا هرگونه نوآوری خارج از چارچوب بازیگران اصلی را غیرممکن کرده است.»
کمپانی‌های پیش‌رو از جمله اپل، گوگل و متا، که در زمینه دانلود اپلیکیشن‌ها و درآمد تبلیغاتی سلطه دارند، تاکنون پاسخی به این قانون پیشنهادی نداده‌اند. فرآیند مشاوره درباره پیش‌نویس این قانون تا ۱۴ فوریه ادامه خواهد داشت و پس‌ازآن، بحث‌های بیشتری برای تدوین نهایی قانون انجام می‌شود. قانون پیشنهادی که به‌طور قابل‌توجهی از قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا الگو گرفته است، به‌دنبال تسهیل انتقال کاربران بین سرویس‌های رقابتی نظیر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، مرورگرهای اینترنت و فروشگاه‌های اپلیکیشن است.
براساس گزارش‌های کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا، دولت می‌تواند پلتفرم‌هایی را شناسایی و مورد هدف قرار دهد که بیشترین خطر را برای محدودیت رقابت در بازار ایجاد می‌کنند. ارائه این سیاست رفتاری نشان‌دهنده تعهد استرالیا به تقویت رقابت در فضای دیجیتال و جلوگیری از انحصارطلبی در این حوزه است.
