پیشنهاد مسئولان برای درنظرگرفتن رویه جدید برای تخصیص ارز موبایل احتمال سوءاستفاده بعضی از واردکنندگان موبایل از ارزهای دریافتی برای واردات را کاهش می‌دهد.
رویه معمول برای تمام واردکنندگان در ازای دریافت ارز از دولت به‌این طریق است که هر واردکننده در بازه زمانی تعیین شده فرصت دارد تا محصول یا کالایی را که تعهد واردات آن را داده است به کشور وارد کند. اما مسائلی از قبیل شرایط تحریم باعث می‌شود که گاهی این زمان بیش از حد طولانی شود که در این بین، فرصت مغتنم برای افرادی که به‌دنبال منفعت شخصی‌شان، قصد سوءاستفاده دارند به‌دست می‌آید تا هم با به تاخیر انداختن کار واردات از کاهش ارزش ریال در برابر ارز سود برده و هم اینکه محصول واردشده‌شان را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
فرصتی که برای واردکنندگان موبایل تعیین شده بود تا محصول خود را پس از دریافت ارز از دولت به کشور وارد کنند، 9 ماه درنظرگرفته شده بود، اما با بررسی‌هایی که مسئولان در سال 1401 انجام داده‌اند طی یک پیشنهاداتی قرار براین شد تا هم بازه زمانی رفع تعهد ارزی برای بعضی از کالاهای خارجی از جمله تلفن همراه اصلاح شده و کاهش یابد. از سوی دیگر تا زمانی‌که واردکنندگان نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکرده‌اند امکان دریافت تخصیص جدید را نداشته باشند.
طی سال 1402 نیز تلاش‌هایی در این زمینه از جانب بعضی نهادهای مسئول صورت گرفت که تا به این لحظه هنوز به سرانجام نرسیده است. براساس پیشنهاد جدید زمانی‌که برای رفع تعهد در حوزه واردات گوشی‌های همراه درنظر گرفته شده یک ماه اعلام شده است. این اتفاق سبب خواهد شد تا بعضی سوءاستفاده‌ها در این زمینه تا حد زیادی به بن‌بست برسد و تلفن همراه نیز به موقع وارد بازار شود. البته این تغییر رویه در زمینه تخصیص ارز برای وارد شدن به‌موقع تمام کالاها به بازارهای داخلی مفید خواهد بود.
اخبار مرتبط: شیوه جدید واردات گوشی موبایل اعلام شد
