مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا بار دیگر، بحث و گفتگویی پیرامون اپلیکیشن محبوب تیکتاک مطرح و طرحی جدید برای ممنوعیت تیکتاک در آمریکا ارائه کرد.
طبق قانون جدید، شرکت تیکتاک که مالک آن بایتدنس است، موظف شده ظرف یک سال آینده این اپلیکیشن را به فروش برساند. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساند که در صورت تبدیل شدن به قانون، بایتدنس مالک تیکتاک را ملزم به واگذاری این اپلیکیشن به یک شرکت آمریکایی میکند.
این طرح با 360 رأی موافق در برابر 58 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. تفاوت اصلی این طرح با طرحی که قبلا ارائه شده بود، مهلت واگذاری تیکتاک از شش ماه به یک سال است. این تغییر در پی مذاکرات بین مقامات آمریکایی و شرکت بایتدنس صورت گرفته است.
هنوز مشخص نیست که آیا طرح ممنوعیت تیکتاک در آمریکا در نهایت به تصویب Senate که یکی از دو بخش اصلی کنگره ایالات متحده آمریکا است خواهد رسید یا خیر. با این حال، تصویب آن در مجلس نمایندگان نشاندهنده عزم جدی قانونگذاران آمریکایی برای اعمال محدودیتهای بیشتر بر فعالیت تیکتاک در این کشور است.
در صورت تصویب نهایی طرح ممنوعیت تیکتاک در Senate، پلتفرم تیکتاک ملزم به واگذاری مالکیتش به یک شرکت آمریکایی ظرف مدت یکسال خواهد بود. جو بایدن نیز در بیانیهای، حمایتش را از این طرح در صورت تصویب نهایی آن در کنگره اعلام کرده است.
قانونگذاران آمریکایی با در نظر گرفتن اینکه تیک تاک مالکیتی چینی دارد، این اپلیکیشن را خطری برای امنیت ملی تلقی میکنند. با این حال، طرح ممنوعیت تیکتاک در آمریکا با مخالفتهای شدیدی روبهرو است.
بایتدنس، مالک تیکتاک، که ادعا میکند این اپلیکیشن حدود 170 میلیون کاربر در ایالات متحده دارد، به احتمال زیاد در صورت تصویب چنین قانونی، واکنش قاطعانهای نشان خواهد داد. همچنین بایتدنس معتقد است در تصویب چنین طرحی به کسبوکارها به شدت آسیب میخورد زیرا میلیونها کسبوکار از پلتفرم تیکتاک برای تبلیغات و بازاریابی خود استفاده میکنند و ممنوعیت آن، ضرر قابل توجهی به این کسبوکارها وارد خواهد کرد. علاوه بر این ضرر اقتصادی بزرگی شامل حال ایالات متحده میشود زیرا طبق برآوردها، ممنوعیت تیکتاک در آمریکا سالانه 24 میلیارد دلار به اقتصاداین کشور آسیب خواهد رساند.
علاوهبر این، منتقدان طرح ممنوعیت تیکتاک معتقدند که این طرح در محافظت از دادههای کاربران آمریکایی کارایی چندانی ندارد و راههای موثرتری برای حفظ امنیت ملی در این زمینه وجود دارد.