براساس تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع تعیین تعرفه واردات برای رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شد.
در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس، به‌منظور اصلاح و تنظیم دقیق‌تر حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی، موضوع مذکور را به‌کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارجاع داد. این امر در چارچوب بررسی‌های بخش درآمدی لایحه بودجه، به‌ویژه در بند (ق) تبصره (۱) که به‌تعیین حقوق گمرکی محصولات وارداتی می‌پردازد، مورد توجه قرار گرفت. پس از بررسی پیشنهادات مختلف نمایندگان، درنهایت با توافق و نظر محمدباقر قالیباف، مقرر شد که موضوع برای انجام اصلاحات تکمیلی به‌کمیسیون تلفیق بازگردد.
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق، در ارائه توضیحاتی فنی و تخصصی به‌تشریح نحوه اعمال حقوق گمرکی به‌صورت پلکانی پرداخت. به‌گفته وی، برای گوشی‌های وارداتی با قیمت‌های مختلف، نرخ‌های گمرکی به‌طور تدریجی و متناسب با قیمت‌گذاری محصولات تعیین خواهد شد.
به‌عبارتی‌دقیق‌تر، برای گوشی‌های خارجی با قیمت ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار، حقوق گمرکی یا تعرفه واردات به حداقل ۱۵ درصد خواهد رسید و این مقدار به‌صورت پلکانی، بسته‌به قیمت گوشی، از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد برای مدل‌های بالاتر از ۱۰۰۰ دلار خواهد رسید. ساختار پلکانی در واقع منعطف بوده و به‌دولت اجازه می‌دهد که سیاست‌های گمرکی را به‌شکل متناسب با ویژگی‌های اقتصادی و تجاری هردوره زمان‌بندی و شرایط بازار تطبیق دهد.
رئیس مجلس، در ادامه روند بررسی این بند، روی لزوم اصلاح دقیق و کارشناسانه واژه‌گذاری‌های به‌کاررفته در متن اشاره کرد. وی تاکید داشت که واژه «دلار» و عبارت «حداقل» به‌شکل خاص نیاز به‌دقت بیشتری دارد و باید به‌صورت شفاف‌تری تعریف شوند تا از تداخل مفهومی و اجرایی در طول فرآیند تصویب و اجرای این سیاست‌ها جلوگیری شود.
در این راستا، محمدباقر قالیباف به‌نقل از مقام معظم رهبری، تاکیدات ایشان درخصوص واردات کالاهای لوکس را یادآور شد و تصریح کرد که باید توجه ویژه‌ای به این مقوله هنگام تنظیم قوانین مربوط به‌حقوق گمرکی واردات کالاهای لوکس معطوف شود.
ارجاع به کمیسیون تلفیق نشان‌دهنده تمایل به ایجاد یک رویکرد دقیق‌تر و فنی‌تر در فرایند تصویب قوانین گمرکی و تجاری است. به‌صوص این‌که اصلاحات نه‌تنها به نیازهای اقتصادی و تجاری کشور پاسخ می‌دهد، بلکه باتوجه‌به شرایط بازار جهانی و تاثیرات احتمالی آن، زمینه‌ساز یک سیاست‌گذاری پایدارتر و انعطاف‌پذیرتر در عرصه واردات کالاهای مصرفی مانند گوشی‌های همراه خواهد بود.
