به گفته رئیس انجمن واردکنندگان موبایل ایران، رویههای تجاری واردات آیفون و سهمیه 30 درصدی برای بازرگانان در مورد کالاهای بالای 600 دلار نشاندهنده تحولی عظیم در تنظیم بازار است.
بازار تلفن همراه در ایران، بهعنوان یکی از پویاترین بازارها، همواره تحت تاثیر سیاستهای کلان اقتصادی و تجاری بوده است. دراینمیان، گوشیهای هوشمند آیفون، با وجود قیمت بالا از محبوبیت چشمگیری بین مصرفکنندگان ایرانی برخوردار هستند. بهتازگی، نهایی شدن رویه تجاری واردات آیفون و تخصیص سهمیه 30 درصدی به بازرگانان، گامی در جهت ساماندهی بازار محسوب میشود
عبدالمهدی اسدی، رئیس هیئتمدیره انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از نهایی شدن شناسه برند آیفون در سامانه جامع تجارت خبر داد. اقدام به استناد اظهارات دفتر تخصصی برق و الکترونیک و موبایل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفتهاست.
براساس تصمیمات اتخاذ شده در مراجع ذیصلاح، 30 درصد از ظرفیت واردات هریک از بازرگانان به کالاهای بالای 600 دلار اختصاص خواهد یافت که شامل گوشیهای آیفون نیز میشود. باید خاطرنشام کنیم که پیشازاین، واردات کالاهای بالای 600 دلار با محدودیتهای زیادی مواجه بود که این تصمیم جدید میتواند تا حدودی این موانع را مرتفع سازد.
هدف از این اقدام، حفظ تعادل بازار، جلوگیری از کمبود کالاهای زیر 600 دلار و مدیریت بهینه منابع ارزی در شرایط کنونی عنوان شده است. اختصاص 30 درصد از ظرفیت واردات به کالاهای بالای 600 دلار، میتواند از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد:
- تامین نیاز بازار: این موضوع میتواند بهتامین نیاز بخشی از بازار که متقاضی کالاهای لوکس مانند گوشیهای آیفون کمک کند و از ایجاد بازار سیاه و افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کند.
- مدیریت منابع ارزی: باتوجهبه محدودیت منابع ارزی، اختصاص تنها 30 درصد از ظرفیت واردات به کالاهای بالای 600 دلار، نشاندهنده رویکرد محتاطانه سیاستگذاران در تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری است. چنین رویکردی میتواند بهحفظ ذخایر ارزی و هدایت منابع به سمت کالاهای اساسی و ضروری کمک کند.
رئیس انجمن موبایل ایران همچنین اعلام کرد که تنظیمات لازم در سامانه جامع تجارت در حال تکمیل است و پیشبینی میشود تا روز چهارشنبه (تاریخ ذکر شده در متن اصلی) نهایی شود. این موضوع نشاندهنده عزم جدی در اجرای این سیاست جدید و تسهیل فرآیند تجارت برای فعالان بازار موبایل است.
نهایی شدن رویه تجاری واردات آیفون و تخصیص 30 درصدی سهمیه به بازرگانان، اقدامی در جهت ساماندهی بازار موبایل و مدیریت منابع ارزی است. تصمیم میتواند بهتامین نیاز بخشی از بازار و درعینحال کنترل خروج ارز از کشور کمک کند. بااینحال، اثربخشی سیاست در گرو نظارت دقیق روی اجرای آن و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی خواهد بود. همچنین، بررسیهای دورهای و پایش بازار برای ارزیابی تاثیرات این تصمیم و انجام اصلاحات لازم در صورت نیاز، ضروری بهنظر میرسد.