بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان توسعه تجارت، حقوق ورودی گوشی‌ها برای دستگاه‌هایی که بیشتر از ۶۰۰ دلار قیمت دارند به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شد.

تلفن‌های همراه که به صورت قانونی به کشور وارد می‌شوند در گمرک با پرداخت حقوق ورودی می‌توانند از خدمات ثبت قانونی مالکیت و رجیستری برخوردار شوند و قابلیت برقراری آنتن دائمی و استفاده از انواع خدمات دیگر توسط اپراتورها بدون مشکلات راه‌های غیرقانونی را داشته باشند. براین‌اساس حقوق ورودی گوشی‌ها با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار که به شیوه‌های مختلف (عمدتا تجاری و مسافری) وارد کشور می‌شوند تعیین و ابلاغ شد که بر طبق بخشنامه مربوط به آن، حقوق ورودی دستگاه‌های تلفن همراه وارد شده به شیوه تجاری ۱۵ درصد و برای رویه‌های دیگر ۳۰ درصد اعلام شده است.

لازم به ذکر است که طبق مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور که در جلسه اسفندماه سال ۱۴۰۲ مراحل آن بررسی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و مطابق بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور تصویب‌نامه بهمن ماه سال مذکور اصلاح شد. براساس مصوبه جدید، حقوق ورودی گوشی‌ها و تلفن‌های همراهی که بالای ۶۰۰ دلار قیمت دارند و به کشور وارد می‌شوند برابر ۱۵ درصد برای دستگاه‌های وارد شده به شیوه تجاری و برای رویه‌های قانونی دیگر، دو برابر آن یعنی معادل ۳۰ درصد اعلام شد.

براین‌اساس رجیستری این گوشی‌ها منوط به پرداخت مبالغ تعیین شده خواهد بود و با ابلاغ بخشنامه مربوطه به سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از این پس اجرایی خواهد شد. هرچند که این مبالغ برای رویه‌های قانونی پستی و مسافری نسبت به سال قبل افزایش تقریبا دو برابری را داشته اما برای شیوه تجاری با کاهش نرخ، میزان هزینه‌ها را کاهش داده است. گفتنی است که حقوق ورودی دستگاه‌های تلفن همراه که در سال قبل از طریق قانونی به گمرک وارد می‌شوند برای تمام رویه‌ها ۲۸ درصد اعلام شده بود.

اخبار مرتبط: