با اعلام وزارت صمت مبنی بر اینکه کوروش پردازان آی‌سا از این وزارت‌خانه اخذ مجوز نداشته، مسئولیت اعطای مجوز به کوروش کمپانی را به عهده اتحادیه تجهیزات صوتی و تصویری گذاشته است.
طبق اظهارات وزارت صنعت معدن تجارت، در سال 1400 اتحادیه فروشندگان تجهیزات صوتی و تصویری تهران به شرکت کوروش کمپانی مجوز خرده فروشی تلفن همراه را داده و بر این اساس ابعاد دیگری از ماجرا روشن شد. همچنین این وزارت‌خانه اعلام کرده که شرکت کوروش پردازان آی‌سا به مدیرعاملی امیرحسین شریفیان در سال 1401 مجوز خدمات پس از فروش خود را نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهر تهران گرفته و بنابراین دارای دو مجوز صنفی از این اتحادیه‌ها بوده است.
مرکز اصناف نیز اعلام کرده است که در زمان اعطای مجوز به کوروش کمپانی، برای هردو پروانه کسب ذکر شده استعلام‌های لازم از نهادهای قانونی مربوطه صورت گرفته و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز گزارش کرده که صدور اینماد برای کوروش کمپانی در آن زمان بعد از استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است و بر این اساس هیچ‌کدام از پروانه‌های کسب این شرکت مشکل قانونی ندارند.
اما مساله قانونی دیگری در این بین دیده می‌شود و آن هم توجه به این نکته است که شرکت کوروش پردازان آی‌سا تنها مجوز فروش را از نهادهای صنفی یاد شده داشته نه پیش فروش. بر این اساس اقدام به پیش فروش خود نیاز به کسب مجوز جداگانه از مرجع قانونی مربوطه دارد که این شرکت در این زمینه مجوزی نداشته است.
نکته حائز اهمیت این است که اینماد مجوز محسوب نمی‌شود و کارایی آن به عنوان یک نشان در احراز هویت مرکز تجاری مربوطه به‌این‌صورت است که در وب‌سایت آن مرکز قرار می‌گیرد و اطلاعات تجاری صاحب کسب و کار را در اختیار مشتریان می‌گذارد تا در صورت وقوع هرگونه تخلف و داشتن شکایت با مراجعه به سامانه اینماد نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند. تعداد افرادی که در شرکت تجارت الکترونیک مسئول رسیدگی به شکایات دریافت شده هستند بیش از 200 هزار نفر اعلام شده است که در صورت اثبات تخلف نهادهای صادرکننده مجوز می‌توانند نسبت به ابطال یا تعلیق اینماد متشاکی اقدام کنند و درگاه پرداخت الکترونیکی متخلف را نیز غیرفعال کنند.
اما در مورد شرکت کوروش پردازان آی‌سا هم بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی نبوده و نماد اینماد شرکت مذکور تنها 3 ماه برای کوروش کمپانی فعال بوده است. همچنین در بحث مربوط به اعطای مجوز به کوروش کمپانی هم وزارت صمت نقش ناظر بالادستی را داراست زیرا مسئولیت نظارت بر مجوزهای صنفی بر عهده 8000 اتحادیه و 400 اتاق اصناف است.
نکنه آخر اینکه بر اساس مطالب گفته شده مردم نباید به شرکتی که تنها مدت زمان کمی از صدور اینماد برای آن می‌گذرد و حالا قصد پیش فروش محصولی را دارد اعتماد کنند و هنگام خرید نیز باید تحقیق لازم را در این زمینه داشته باشند که آیا آن موسسه یا شرکت پروانه پیش فروش را داراست یا اینکه صرفا مجوز فروش دارد.
