پرونده گوگل که از سال ۲۰۲۰ در رابطه با ردیابی فعالیت کاربران در حالت ناشناس مورد اتهام و جریمه ۵ میلیارد دلاری قرار گرفته بود، وارد مرحله جدیدی شده است.
روز دوشنبه ایوان گونزالس راجرز، قاضی دادگاه کالیفرنیا درخواست گوگل را برای «حکم اختصاری» یا «حکم رد دعوی بدون رسیدگی در ماهیت» درباره شکایت کاربران مبنی بر تجاوز این شرکت به حریم خصوصی میلیون‌ها کاربر از سراسر جهان را رد کرد. حکم اختصاری، به تصمیم نهایی توسط قاضی قبل از صدور رأی گفته می‌شود که دعوی را به نفع یکی از طرفین اعلام می‌کند.
این افراد معتقد بودند که کوکی‌ها، تحلیل‌ها و ابزار‌های درون‌برنامه گوگل همچنان به ردیابی کاربر در استفاده از حالت ناشناس گوگل کروم می‌پرداختند که متناسب با سطح حریم خصوصی در مرورگرهای مختلف مانند «مرور خصوصی سافاری» نبوده است. البته به گزارش The Verge حقیقت این است که حتی با استفاده از حالت مرور خصوصی سافاری هم حریم کاربر به صورت کامل حفظ نمی‌شود.
قاضی راجرز با اشاره به اعلامیه حریم خصوصی کروم، خط مشی رازداری، صفحه راهنما ناشناس و صفحه راهنما جستجو و مرور خصوصی درباره نحوه محدود شدن ذخیره اطلاعات در حالت ناشناس و کنترل اطلاعات اشتراک گذاشته شده توسط افراد را اعلام کرد: «ما با یک مشکل قابل آزمایش روبرو هستیم. مسئله اصلی این است که اعلامیه‌های گوگل، تا چه مقدار به این شرکت حق جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات کاربران را می‌دهد».
در پاسخ به این حکم هم خوزه کاستاندا، سخنگوی گوگل بیانیه‌‌ای منتشر کرد:
«ما از حق خود دفاع خواهیم کرد. حالت ناشناس کروم به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون ذخیره شدن فعالیت خود در مرورگر یا دستگاه، به وبگردی بپردازند. همان‌طور که به وضوح بیان کردیم، هر بار که کاربر یک تب ناشناس جدید باز می‌کند، وب‌سایت‌ها ممکن است بتوانند اطلاعات مربوط به فعالیت کاربر در طول وبگردی را جمع‌آوری کنند».
مسئله دیگری که قاضی به آن اشاره کرد و مخالف استدلال‌های گوگل است، اینکه شاکیان شواهدی ارائه کرده‌اند که حاکی از ذخیره اطلاعات وبگردی کاربران در حالت عادی و ناشناس است و باعث می‌شود تبلیغات به نمایش درآمده بر مبنای وبگردی کاربر در هر دو حالت باشد.
همچنین قاضی راجرز در پاسخ به استدلال گوگل مبنی بر اینکه شاکیان متحمل آسیب اقتصادی نشده‌اند، پاسخ داد که شاکیان مدارکی مبنی بر وجود بازاری برای خرید و فروش اطلاعات آنها را نشان داده‌اند. در نهایت، دادگاه به این نتیجه رسیده که با توجه به جمع‌آوری اطلاعات توسط گوگل، خسارت مالی به تنهایی راه حل مناسبی نیست.
این پرونده جولای سال ۲۰۲۰ به جریان افتاد و در شکایت اولیه درخواست غرامت حداقل ۵ میلیارد دلاری شده بود.
اخبار مرتبط:
