تیک‌تاک، محبوب‌ترین پلتفرم ویدیویی جهان، در یک جنگ حقوقی با دولت آمریکا قرار گرفته است. اتهامات جاسوسی و ارتباط با دولت چین، آینده تیک‌تاک در این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
تیک‌تاک در چند ماه گذشته با چالش‌های جدی مرتبط با امنیت ملی در ایالات متحده مواجه شده است. نگرانی‌های مقامات آمریکایی پیرامون ارتباطات این پلتفرم با چین و تهدید بالقوه آن برای امنیت ملی، منجربه بررسی‌های گسترده و احتمال ممنوعیت این اپلیکیشن با بیش از 150 میلیون کاربر در آمریکا شده است. در پاسخ به این مسائل، شرکت تیک‌تاک اقدامات قانونی را جهت رفع ابهامات و دفاع از خود در برابر اتهامات بی‌اساس مرتبط با چین آغاز کرده است.
تیک‌تاک با تهدید جدی ممنوعیت در ایالات متحده روبرو شد. دولت آمریکا به رهبری جو بایدن، این پلتفرم رسانه اجتماعی را به دلیل نگرانی‌های امنیتی تهدید به حذف کرد. به گفته مقامات آمریکایی، دولت چین از این پلتفرم‌ها برای جمع‌آوری داده‌های حساس شهروندان آمریکایی و ایجاد تهدید برای امنیت ملی استفاده می‌کند. به‌همین‌دلیل، دولت به شرکت مادر تیک‌تاک، یعنی بایت‌دنس، اولتیماتوم داد یا این برنامه را بفروشد یا با ممنوعیت کامل آن در ایالات متحده مواجه می‌شود. در واکنش به این تهدید، تیک‌تاک تلاش‌های گسترده‌ای را برای مقابله با ممنوعیت آغاز کرد. این شرکت با به چالش کشیدن قانونی این تصمیم، سعی دارد از اعمال ممنوعیت جلوگیری کند و به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد.
براساس گزارش اخیر خبرگزاری رویترز، در پی جنگ حقوقی تیک‌تاک با آمریکا این کمپانی در تلاش است تا با طرح اعتراضی در دادگاه، ادعاهای مبنی بر ارتباط آن با چین را رد و حکم صادره علیه خود را نقض کند. این شرکت مدعی است که شکایت علیه آن بر مبنای اطلاعات غلط استوار بوده و تیک‌تاک نه یک سازمان اطلاعاتی است و نه به دولت چین اجازه دسترسی به داده‌های کاربران را داده است. همچنین، تیک‌تاک تأکید می‌کند که اتهامات مطرح‌شده می‌تواند الگوهای مصرفی کاربران را تحت تأثیر قرار داده و امنیت ملی را به خطر بیاندازد.
تیک‌تاک نحوه مدیریت اطلاعات کاربران به ویژه برای کاربران آمریکایی را توضیح داده است. این شرکت ادعا می‌کند که سیستم مدیریت محتوا به‌طور کامل در ایالات متحده ایجاد شده و اطلاعات کاربران بر روی سرورهای ابری اوراکل در داخل کشور ذخیره می‌شود. قرار است استدلال‌ها در تاریخ 26 شهریورماه 1403 مطرح شود که نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری در ماه آبان است.
تیک‌تاک اعلام کرد که قانون جدید تصویب‌شده، حقوق آزادی بیان، انتخاب و انتشار محتوا را از این پلتفرم رسانه اجتماعی سلب می‌کند. این پلتفرم همچنین استدلال کرد که منطق این قانون نادرست است، زیرا این قانون خلاف قانون اساسی آمریکاست که به همه اجازه می‌دهد آزادانه صحبت کنند. تیک‌تاک معتقد است که این قانون عادلانه نیست، چون مثلاً روزنامه‌های آمریکایی هم نمی‌توانند هر خبری را که از کشورهای دیگر می‌آید، چاپ کنند و فقط به خاطر اینکه خبر خارجی است، باید آن را سانسور کنند.
قانون جدیدی تصویب شده که استفاده از برنامه تیک‌تاک را در آمریکا محدود می‌کند. این قانون به شرکت‌هایی مثل اپل و گوگل اجازه نمی‌دهد که برنامه تیک‌تاک را در فروشگاه‌های برنامه خود قرار دهند. همچنین، شرکت‌هایی که به تیک‌تاک خدمات اینترنتی می‌دهند، دیگر نمی‌توانند از آمریکا به این شرکت خدمات ارائه دهند. این کار به‌خاطر نگرانی‌هایی است که درباره امنیت اطلاعات کاربران تیک‌تاک وجود دارد. تیک‌تاک ادعا کرده که یک شرکت جاسوسی نیست و اطلاعات کاربران را در سرورهای داخل آمریکا نگه می‌دارد، اما واقعیت این ادعا در دادگاه مشخص خواهد شد.
