سهمیه واردات موبایل براساس سابقه آن‌ها در این حوزه تعیین می‌شود و هر واردکننده برای دریافت ارز باید سامانه خدمات پس از فروش داشته باشد.
علیرضا شاه میرزایی معاون وزارت صمت اعلام کرد که طی سال گذشته رتبه‌بندی واردات انجام شد و تمام واردکنندگان گوشی موبایل تعهد دادند تا نسبت به فعالیتشان در این حیطه و خدمات پس از فروش شفاف سازی کنند اما ازاین تعداد تنها 3 شرکت اقدام به این کار کردند. شاه میرزایی اعلام کرد که رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس سابقه فعالیت‌هایشان در حوزه خدمات پس از فروش طی هفته گذشته انجام شد و افزایش سقف ثبت سفارش منوط به شفاف‌سازی شرکت‌هاست.
شاه میرزایی دراین باره گفت که بخش دوم سامانه جامع تجارت تا دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شود که سامانه گارانتی نام دارد و شرکت‌هایی که شاخص‌های پایینی را کسب کنند دیگر مورد تایید قرار نخواهند گرفت. همچنین شنیده‌ها حاکی است که سال گذشته حدود 70 درصد از شکایت‌های مردمی ثبت شده در اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مربوط به خدمات پس از فروش بوده است. گفتنی است که پیش ازاین سیدعلی میرموسوی معاون بازرسی و نظارت وزارت صمت اعلام کرده بود که سال گذشته بیش از 65 هزار شکایت صنفی ثبت شده که شکایت از موبایل فروشان در صدر بوده است. همچنین او اعلام کرده بود که این آمار نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.
البته سال گذشته مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که مجوز بعضی از شرکت‌های خدمات پس از فروش به‌دلیل تخلف باطل شده و این وزارت‌خانه قصد سامان‌دهی این شرکت‌ها را در عرض دو ماه آینده دارد.
از سوی دیگر طی ماه قبل انجمن واردکنندگان تلفن همراه به‌دلیل عدم تخصیص ارز نیمایی و همچنین وجود آشفتگی و نابه‌سامانی در بازار موبایل جلسه اعتراضی تشکیل دادند و از مسئولان و نهادهای ذی‌ربط خواستند تا به بهبود اوضاع هم در زمینه تعیین سهمیه واردات موبایل و هم قاچاق این کالا کمک کنند. افراد شرکت کننده دراین جلسه اعلام کردند که حدود 4 ماه از دریافت ارز دولتی برای واردات موبایل محروم بوده‌اند و این ارز تنها به شرکت‌های معدودی اختصاص یافته که نشان از رانت موجود در این عرصه دارد.
اخبار مرتبط: عدم تخصیص ارز باعث تشکیل جلسه اعتراضی انجمن واردکنندگان موبایل شد
