پیش بینی شده که امسال با توجه به تعیین حقوق ورودی گوشی بالای 600 دلار برای تمام رویه‌ها، درآمدی بالغ بر 2040 میلیارد تومان عاید دولت شود.
حقوق ورودی گوشی بالای 600 دلار امسال برای رویه تجاری 15 درصد و برای سایر رویه‌ها (پستی و مسافری) 30 درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل برای رویه تجاری کاهش ۱۳ درصدی و برای رویه‌های دیگر افزایش ۲ درصدی داشته است. از این‌رو با توجه به لایحه بودجه 1403 تخمین زده می‌شود که درآمد ناشی از واردات تلفن‌های همراه خارجی به داخل گمرک کشور، مبلغی درحدود 2040 میلیارد تومان را به خزانه دولت واریز کند.
سال گذشته دولت درآمد خود را از محل حقوق ورودی موبایل‌های بالای 600 دلار، 1020 میلیارد دلار تخمین زده بود که امسال این رقم با افزایش دو برابری همراه بوده است.
گفتنی است هیات وزیران نحوه خرج و مصرف درآمد ناشی از واردات گوشی‌های همراه را هرساله تعیین می‌کند که بر طبق بند «ط» تبصره ماده واحده قانون بودجه در سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود تا درآمد ناشی از واردات گوشی‌های بالای 600 دلار به گمرک کشور را در جهت حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک، به ردیف درآمدی 110410 واریز کند. نکته دیگر اینکه واردات گوشی از طریق مناطق آزاد نیز مشمول قوانین ذکر شده می‌شوند.
همچنین برطبق این مصوبه مسئولیت تقسیم کار نهادی و راهبری بند مذکور برعهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار دارد و بر اساس دستورالعمل اجرایی، دبیرخانه کارگروه اقتصاد موظف است با افتتاح حساب نزد خزانه و همچنین بستن قرارداد با صندوق نوآوری و شکوفایی، مراحل انتقال درآمد ناشی از این واردات را طی کند. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به‌عنوان یک نهاد وابسته به ریاست جمهوری، بدون دخل و تصرف در مبالغ واریزی تنها وظیفه حمایت و پشتیبانی از صنایع را به عهده دارد.
