پلیس فتا می‌گوید در بیشتر از ۸۰ درصد مواقع راه نفوذ مجرمان سایبری به اطلاعات افراد و علت هک حساب کاربری آن‌ها، فعال نکردن تنظیم‌های امنیتی است.
برطبق اظهارات سرهنگ حسن منصوری معاون فنی پلیس فتا و در جریان بررسی پرونده‌های متعدد قضایی در رابطه با دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و داده‌های حساب‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی درنظر نگرفتن مسائل امنیتی ازسوی کاربران، مانند عدم تنظیم رمز دومرحله‌ای و استفاده از گذرواژه‌هایی که قابلیت حدس زدن دارند، عامل اصلی لو رفتن اطلاعاتشان است.

همچنین وی عامل دیگر دخیل در علت هک حساب کاربری را عدم آگاهی و یا سهل‌انگاری کاربران دانست که درنهایت منجربه اخاذی و سوءاستفاده ‌های مختلف هکرها و مجرمان سایبری می‌شود.

گفتنی است که پیش از این کارشناسان درمورد نصب برنامه‌های نامطمئن و از منابع ناشناس نیز هشدارهایی داده بودند که راه هک را برای مجرمان بازمی‌گذارد.
اما درمورد نشانه‌های هک شدن از چندین علامت می‌توان نام برد که به‌طور خلاصه به شرح زیر است.
کند شدن عملکرد دستگاه.
قطع ناگهانی تماس تلفنی(درمواردی که تلفن همراه هک شده باشد.)
نصب بدون اجازه برنامه‌ها روی دستگاه.

ناگفته نماند که مسئولان پلیس فتا قبلا مواردی مثل ارسال لینک‌های آلوده از سوی هکرها و اعتماد و کلیک کردن بر روی آن‌ها از سوی کاربران را یکی دیگر از دلایل نفوذ به داده‌ها و علت هک حساب کاربری افراد اعلام کرده‌اند.
لازم به‌ذکر است که قانون، مجازات‌هایی را برای مجرمان سایبری درنظر گرفته که براساس آن و طبق ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز و نفوذ بدون اجازه به داده‌ها و اطلاعات حساب‌های کاربری و همچنین رایانه و تلفن همراه افراد مجازاتی برابر با حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا پرداخت جزای نقدی به‌مبلغ ۲۰ میلیون ریال و یا هردو را در پی خواهد داشت.
همچنین کاربرانی که هک شده‌اند برای ثبت شکایت می‌توانند به پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا(فتا) مراجعه کنند که این امر به سه روش زیر امکان‌پذیر است.
ثبت شکایت از طریق تماس تلفنی با پلیس فتا به شماره: ۰۹۶۳۸۰
ثبت شکایت به‌صورت ‌آنلاین و در وب‌سایت پلیس فتا به آدرس: csirc.cyberpolice.ir
ثبت شکایت از طریق حضور در دادسرای جرایم رایانه‌ای.
توجه داشته باشید که هزینه ثبت شکایت در پلیس فتا کم است. ضمن اینکه فرد قربانی می‌تواند پس از اتمام مراحل رسیدگی به پرونده و درصورت محکومیت طرف مقابل، تمام هزینه‌ها را از فرد مجرم دریافت کند.